(الزمان التركية) – يتعرَّض الفارّون من بطش النظام التركي تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية لتهديدات بنشرات البحث الدولية التي تصدرها منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول).
وليس الأمر هذا فحسب، بل إن توجه الإنتربول إلى تطبيق هذه القرارات جعله بمثابة “ذراع أردوغان الطولى” داخل الاتحاد الأوروبي.
في الواقع تحولت مطاردات الإنتربول في الآونة الأخيرة للأتراك الفارين من بطش الحكومة التركية في بلدان القارة الأوروبية العجوز إلى جزء من الحياة اليومية. فأصبح روتينيًا واعتياديًا بالنسبة لهم الاستيقاظ
على نشرات البحث ومذكرات الاعتقال المخالفة للقانون التي تصدرها تركيا عن طريق الإنتربول، الذي تحول إلى “مخفر” لأردوغان في دول الاتحاد الأوروبي.
لم يعد من الممكن التوقُّع من ستدور عليه الدائرة وتصدر في حقه مذكرة اعتقال من قبل الإنتربول، وبات شبح النشرات ومذكرات الاعتقال يزور كل بيتٍ من بيوت أتراك المهجر. ولا فرق في ذلك بين أن يكون
لاجئًا في دول الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية جنيف للاجئين الموقعة بتاريخ 1951 أو يحمل جنسية ذلك البلد بشكلٍ قانوني، لن يشفع له ذلك؛ فالجميع سواسية أمام نشرات الاعتقال المقدَّمة من الحكومة
التركية إلى الإنتربول.
عمليات صيد الساحرات بواسطة الإنتربول
قبل شهر من الآن، تم اعتقال نالان أورال أحد اللاجئين السياسيين الأتراك في بلجيكا داخل رومانيا أثناء محاولتها الوصول إلى بلغاريا، بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقها من الإنتربول بتوجيه من
الحكومة التركية. كما تم اعتقال الصحفي حمزة يالتشين المقيم في إسبانيا منذ عام 1984 بمذكرة اعتقال صادرة عن الإنتربول.
وآخر تلك الحالات تمثلت في اعتقال الكاتب الألماني ذي الأصول التركية دوغان أكهانلي خلال الأسبوع الماضي، أثناء قضائه عطلة في إسبانيا، بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة في حقه من الإنتربول بناءً
على الطلب المقدم من السلطات التركية.
وتزامن اعتقال دوغان أكهانلي مع احتداد التوترات بين أنقرة وبرلين في الفترة الأخيرة. فتصاعدت الانتقادات الحادة ضد تلك الخطوة من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من ناحية، ومن قبل وزير داخلية
ولاية شمال الراين المحسوب على الحزب الديمقراطي المسيحي هاربرت راؤول، تحت ضغط من الرأي العام الألماني قبيل الانتخابات البرلمانية الألمانية المنتظرة من ناحية أخرى. انتقد كبار المسؤولين الألمان
تركيا بسبب مذكرات الاعتقال، وأكدوا أنها لم تعد تتَّبع مبادئ دولة القانون. وطالبوا الإنتربول بتوخي الحذر في المستقبل أكثر من ذلك في عمليات تسليم المتهمين للدول صاحبة الطلب. كما بدأت النقاشات حول
كيفية الحيلولة دون وقوع الإنتربول في موقف مشابه في المستقبل.
بدأت هذه التوترات بقرار ألمانيا سحب قواتها من قاعدة “إنجرليك” في جنوب تركيا بعد رفض أنقرة زيارة نواب برلمانيين ألمان للقوات الألمانية الموجودة هناك، وردت تركيا باتهام الصحفيين الألمان
بالإرهابيين واعتقالِهم واتهام 700 شركة ألمانية في تركيا بالانتماء لتنظيم فتح الله كولن الموصوف بالإرهابي، وانتهت أخيرًا بتدخل أردوغان بطريقة سافرة في الشؤون الداخلية الألمانية ودعوته للمواطنين
الألمان من أصول تركية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، مما تسبب في تصاعد الموقف الألماني المعارض ضد تركيا. وكان اعتقال أكهانلي فرصة ذهبية لألمانيا لاتخاذ موقف صارم بدلًا من الاكتفاء
بالتصريحات والأحاديث المجردة.
أعتقد أن صبر ألمانيا تجاه الممارسات غير القانونية التركية لن يدوم طويلًا، وسنرى ذلك جليًا عقب الانتخابات البرلمانية المقررة في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل.
على الجانب الآخر نجد أن أصحاب الشركات ورؤوس الأموال الألمانية لم يغيّروا موقفهم من تركيا في هذه الفترة العاصفة حفاظًا على استثماراتهم، وكذلك تصرفت الحكومة الألمانية حتى الآن.
هل ستستسلم أوروبا لتصرفات أردوغان التعسفية؟
بالتأكيد، اعتقال دوغان أكهانلي وما تلاه من تطورات في العلاقات بين أنقرة وبرلين، أمور إيجابية لأتراك المهجر الهاربين في دول الاتحاد الأوروبي؛ لأنه بات من الممكن توقع موقف صارم من الإنتربول
ومحاكم البلدان التي يوجد بها الفارون تجاه نشرات تركيا ومذكراتها الحمراء. ولكنه إلى الآن، لم يتم تشكيل موقف حقيقي لدى الرأي العام في ألمانيا والدول الأوروبية تجاه عمليات الاعتقال والملاحقات غير
القانونية التي تطلبها تركيا من الإنتربول.
أسهل وأكثر حالات الاحتجاز والاعتقال شيوعًا هي احتجاز المطلوبين في الفنادق التي يقيمون فيها فور تسجيل أسمائهم في أجهزة الحاسب الآلي، إن لم يستخدموا الخطوط الجوية في تنقلاتهم ولم يتم فحص
هوياتهم في المطارات.
وكان من الملاحظ في أغلب حالات الاعتقال أن الضحية لا يعرف أنه قد صدر في حقه مذكرة اعتقال لدى الإنتربول. كان البعض يظنون أنفسهم في مأمن داخل الدول الأوروبية، إلى أن وجدوا أنفسهم في
مواجهة مع الإنتربول مؤخرًا.
قرارات المحكمة العسكرية في ولاية ماستريخت الهولندية!
لقد عشتُ هذا الأمر فعلاً، فعندما اعتقلت في هولندا كان قد مر 20 عامًا على إقامتي في أوروبا. كان بإمكاني السفر بشكلٍ قانوني إلى أي دولة مهما كانت عدا تركيا، بموجب اتفاقية جنيف للجوء السياسي
الموقعة بتاريخ 1951، وكنت أتحرك تحت غطاء قانوني. ولفترة معينة كانت جوازات سفر جميع اللاجئين تحمل هذا الختم الأزرق.
ولكن ألقي القبض علي مصادفة في مدينة ماستريخت الهولندية التي تحولت في فترة من الفترات إلى رمز من رموز حقوق الإنسان، حيث شهدت توقيع معاهدة ماستريخت، والغرض منها حماية حقوق الإنسان
داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، وتعتبر رمزًا على الانفتاح على العالم، فضلًا عن أنها شيدت بناءً على مبادئ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون المذكورة في الفقرة الأولى من المادة
السادسة لمعاهدة الاتحاد الأوروبي. وقد كنت لاجئًا سياسيًا وأحمل الجنسية الألمانية، ومرّ على القضية التي حوكمت فيها 30 عامًا. فضلًا عن أن قرارات المحكمة هي قرارات محكمة عسكرية ولا يمكن الموافقة
عليها في أي مكان حول العالم.
كان هذا أول لقاء لي مع الإنتربول. وعندها علمت أن اسمي كان مدرجًا في قوائم المطلوبين لدى الإنتربول قبل 5 سنوات تقريبًا من اعتقالي. في السنوات الثلاث الأخيرة طلبت تركيا من الحكومة الألمانية
تسليمي مرتين على الأقل، ولكن ألمانيا كانت تصر على رفض طلب الحكومة التركية في كل مرة. أي أنني كنت مدرجًا في قوائم الإنتربول طوال 5 سنوات، وبالرغم من ذلك كنت أتجول في دول أوروبا دون
أن يتم القبض عليِّ. لم تصلني أي معلومة تشير إلى أن الإنتربول الألماني يبحث عنّي، إلى أن تم فتح ملف القضية في ماستريخت، وبدأت النقاشات عن سبب رفض ألمانيا تسليمي لتركيا، عندها علمت أنني
مدرج في قوائم الإنتربول.
وهنا يجب علي التوضيح أن مسؤولي وزارة العدل والسفارة الألمانيتين هم من زودوا المحكمة الألمانية بالمعلومات المطلوبة، مرفق معها تأكيد على ضرورة عدم تسليمي إلى تركيا وإرسالي إلى ألمانيا مرة
أخرى.
ولكن يجب عليّ التوضيح أيضًا أنه ليس من السهل أن تتدخل الدولة التي تقيمون فيها بشأن عملية الاعتقال التي تتم من قبل الإنتربول في دولة أخرى. لذلك يجب أن يكون الضحية من الشخصيات المؤثرة على
الرأي العام الديمقراطي، مما يدفع مسؤولي هذا البلد للتدخل في حل الأزمة. وإذا لم يكن لديكم هذه الشعبية المؤثرة، ستكونون حبيسي لعبة الحظ.
في الحقيقة القانون الدولي مثل النفق المظلم؛ لا يمكن معرفة مَنْ أعطى مَنْ، وفي مقابل ماذا. أمَّا نحن فنتوصل إلى ما لدينا من معلومات من خلال المعتقلين. وفي هذا الشأن تعلِّق منظمة العفو الدولية مؤكدة أنه
من غير المعروف عدد الأشخاص الذين مروا من هذا النفق المظلم.
واقع مأساوي، لكنه يعيد إلى الأذهان شنق وإعدام المواطنين في أعقاب انقلاب 12 سبتمبر/ أيلول 1980، كلٌ حسب علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي. في فترة من الفترات قد تكون اللقاءات والمباحثات بين
تركيا والاتحاد الأوروبي حساسة وفي غاية الأهمية، عندها يتم تأجيل أحكام الإعدام مؤقتًا انصياعًا للضغط القادم من الرأي العام. وفي حالة حدوث عكس ذلك تستمر عجلة الإعدامات مرة أخرى.
إلا أن الفترة الأخيرة في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، شهدت خروج نحو 60 ألفا من المنتمين لحركة الخدمة خوفًا من توجيه التهم إليهم، وقد ضمت أسماؤهم إلى مذكرة النشرة الحمراء
للإنتربول، ونشرت في الصحف والأخبار. لا يمكن التأكد من صحة تلك الأعداد الضخمة، ولكن الواقع المؤلم أن أردوغان ونظامه يعتقل كلَّ من ينظر إليه بطريقة لا تروق له أو ينتقده أو ينشر تغريدة ضده على
مواقع التواصل الاجتماعي. وكذلك كل يوم يستيقظ الرأي العام التركي على قرارات بمنع دخول البعض إلى البلاد أو إعادتهم مرة أخرى فور وصولهم المطارات التركية وبخاصة المعارضين المقيمين في دول
الاتحاد الأوروبي أو منع سفر وخروج آخرين من البلاد.
استغلال أردوغان للإنتربول تجاوز الحد المعقول بحيث قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بصورة صارخة: “إن أردوغان يستغل الإنتربول أسوأ استغلال”، تعليقًا على اعتقال دوغان أكهانلي.
